أولا أود أن أعترف انني منذ ما يقرب من العام و نصف العام و تحديدا منذ شهر أغسطس 2010 قد تحولت من ناشط سياسي و قيادي في أقوى حركة شبابية في مصر الى مواطن حزب كنبة .
هذا التحول كان وراؤه أسباب شخصية و عائلية عديدة لا أريد أن أفصح عنها لأني أخجل من حقيقة أنني قد تركت خوفي على نفسي و أهلي و وضعي المادي يحول بيني و بين العمل العام التطوعي اللذي أعشقه و مما ترتب عليه أن حال بيني و بين النزول و المشاركة في أمجد أيام مصر أيام الثورة المصرية المجيدة .
أعتذر لنفسي و لأصدقائي اللذين خذلتهم في وقت المعركة و لحبيبتي زوجتي العزيزة اللتي احترمت خوفي و لم تتذمر عندما تحولت الى شخص آخر سلبي غير اللذي أحبته .
و أعاهد الله و نفسي و زوجتي و أصدقائي أن أنزع الخوف من قلبي كما كان و أن أعود الى طريق الحق اللذي هدانا الله إليه و هو طريق الدفاع عن الفقراء و المساكين و الجهلاء اللذين ليس لهم تصور بما يحيكه لهم أصحاب السلطة و المال بليل منذ أيام عبد الناصر و حتى يومنا هذا ... إنه طريق الدفاع عن المستقبل و ما يمكن إنقاذه من الحاضر .
بعد " الكلمتين اللي كانوا واقفين في زوري " , يوجد تساؤل مهم , ما دلالات الواقع العبثي اللذي تعيشه مصر الآن ؟
الواقع المصري الآن يتلخص في :
- غياب أمني تاريخي لما يزيد عن 9 أشهر .
- سيطرة عسكرية على مقدرات البلاد بصورة لم تحدث الا أثناء إنقلاب 1952 .
- تشرذم سياسي و مجتمعي لم يسبق له مثيل على الاطلاق , فمن تنام اليوم و هو حليفك غالبا ما تصحو و هو ألد خصومك .
- هجمة إعلامية لا أخلاقية بالمرة يقودها الفلول و المجلس العسكري ضد كل من له صلة من قريب أو بعيد بالثورة المصرية .
- سياسات حاكمة تدفع البلاد بتعمد لا شك فيه الى حالة من الفوضى العارمة في كل الميادين .
- محاكمات عسكرية لأكثر من 14000 مدني .
- مقبلون على إنتخابات برلمانية شاملة في ظل كل هذه الأوضاع .
* الغياب الأمني :
بعد إندحار قوات الشرطة يوم 28 يناير أمام الملايين من الثائرين المصريين و إختفائها الكامل العجيب لمدة ثلاثة أسابيع تقريبا , بدأت تظهر نظريتان رئيستان لحل مشكلة غياب الشرطة و عودتها دون رفض الشارع لها .
النظرية الأولى ( و هي النظرية الثورية ) كانت تتلخص في حل جهاز الشرطة المصرية و التخلص منه كاملا مع محاكمة كل من يثبت تورطه في انتهاكات لحقوق الانسان أو مخالفات مالية , و الإستعانة بخريجي كلية الحقوق من العاطلين و إلحاقهم بأكاديمية الشرطة لمدة 6 أشهر ليصبحوا نواة جهاز الشرطة المصرية في مرحلة ما بعد الثورة . و بطبيعة الحال خرج علينا أذناب الفلول و عبدة الإستقرار و البلهاء من المخلصين ليملؤا الدنيا صراخا و عويلا ; كيف سنعيش 6 أشهر كاملة بدون شرطة تحمينا ؟
و لهؤلاء أوجه سؤالي , كيف تعيشون منذ 9 أشهر الى الآن بدون شرطة تحميكم أو أمل حتى في وجود شرطة تحميكم في القريب الآجل حتى ؟
الحقيقة أنه لا يخفى على أحد أن الغياب الأمني متعمد بنسبة 100 % بدون أدنى شك , سواء من الجهاز نفسه اللذي لن يسعى بالطبع الى استقرار البلاد حتى تنتقل السلطة الى حكومة مدنية منتخبة تقوم بمحاسبتهم على ما ساموه لقومنا من سوء العذاب على مدار العقود الماضية , أو من المجلس العسكري اللذي بالطبع ليست لديه الرغبة فضلا عن الإرادة للقضاء على هذا الغياب الأمني اللذي يصب في صالحه بشكل من الأشكال على الأقل .
النظرية الثانية ( و هي النظرية الإصلاحية ) تتلخص في تطهير جهاز الشرطة من قتلة الثوار و مقاولين التعذيب و مختلسي الخزائن و فارضي الإتاوات في الشارع على المواطنين , و تلك هي النظرية اللتي تبناها المجلس العسكري و تعهد بتنفيذها , و لا مزايدة عليه الصراحة في جديته في تنفيذها , فقتلة الثوار تمت ترقيتهم و رجال العادلي تمت إعادة توزيعهم على المناصب و المهام في خدعة " بص العصفورة " الشهيرة ب " أكبر حركة تنقلات في تاريخ الداخلية " , و تم التطهير على طريقة المجلس العسكري بالعادلي و بعض من رجاله في سجن 5 نجوم و بدون حتى صدور أحكام إبتدائية حتى ضدهم و عفى الله عما سلف .
و حتى و إن أرادت السلطة الآن عودة الشرطة لسبب أو لآخر , فسيكون هذا عمليا قمة في الصعوبة , فالناس لن تثق بظباط و لواءات قاموا بقتل أبنائهم منذ بضعة أشهر و لم يحاسب الى الآن لمجرد أن وزير الداخلية السابق في السجن الآن , و قد ظهر هذا جليا في أحداث أسوان عندما أمرت النيابة العامة بحبس الأمين قاتل المراكبي النوبي تمهيدا لمحاكمته و حاصر النوبيون مديرية الأمن و مطلبهم الوحيد هو تسليم الأمين القاتل لهم للقصاص منه بأيديهم , و هذا يرجع بمنتهى البساطة إلى إنعدام ثقتهم التام بالشرطة و النيابة العامة و ماكينة العدالة في مصر بشكل عام .
كما أنه هناك إحتمال لا بأس به من أن يكون سبب الإصرار على الغياب الأمني إلى الآن هو إستخدامه كمبرر لترك الحبل على الغارب لأعمال البلطجة و العنف , فمن الغير المنطقي أن تكون الشرطة حاضرة في الشارع و تأتي يوم الإنتخاب و تقوم بالإنسحاب أو غض البصر عن أعمال البلطجة , فنحن الآن قد تجاوزنا عصر مبارك بوقاحته السافرة و بدأنا في نوع جديد من الوقاحة المتذرعة بشئ من المنطق .
* السيطرة العسكرية على السلطة :
منذ " إنتخاب " البكباشي جمال عبد الناصر عام 1956 رئيسا لجمهورية مصر العربية و إنحسار الدور الظاهري ل " مجلس قيادة الثورة " , لم تقع مقدرات الأمة المصرية تحت سيطرة العسكر بهذه الصورة السافرة , فالعسكر هم رئيس الجمهورية و مجلس الشعب و مجلس الشورى ثم أصبحوا المحكمة الدستورية ثم الآن يريدون أن يصبحوا هم " الدستور " نفسه من خلال وثيقة المواد الحاكمة للدستور , و هو تصرف لا أملك إزاءه إلا أن يحضرني التعديلات الدستورية و المادة 77 اللتي جرت في عام 2005 .
هذا بالإضافة إلى إصرار المجلس الرهيب على إستخدام المحاكمات العسكرية في أي قضية يكون الجيش أو المجلس العسكري طرفا فيها , على الرغم من أن النيابة العامة و القضاء و الشرطة المدنية واقعة تحت سيطرتهم الكاملة , و لكنهم لا يريدون المخاطرة بصدور أي إجراء أو حكم من القضاء المدني يتعارض مع رغباتهم لأنهم لا يرغبون في وجود أحكام ضدهم و لا يقومون بتنفيذها كما كان مبارك و العادلي يفعلان , و هذا جزء من الإختلاف بين إستبداد مبارك و إستبداد المجلس كما نوهنا من قبل .
بالله عليكم كيف يكون تحقيقا في قضية مثل قضية ماسبيرو من إختصاص المجلس العسكري و في هذه الحالة إن كانت الإدانة من نصيب الجيش فسيكون المدان الأول هو اللواء " الرويني " قائد المنطقة المركزية العسكرية اللتي جرت الأحداث في منطقى تابعة لها , و القضاء العسكري اللذي سيبت في القضية لا تصبح أحكامه نافذة إلا بعد تصديق قائد المنطقة عليها , و هو في هذه الحالة اللواء الرويني بعينه !!!
و قس على هذا المئات و من الممكن الآلاف من الحالات المشابهة اللتي ينطبق عليها مثل هذا المثال .
كما أن هذه المحاكمات سلاح رادع ضد قوى الثورة " العميلة " " الممولة من الخارج " اللتي تهدف إلى الوقيعة بين الجيش و الشعب و تنفيذ " المخططات الخارجية " و اللتي يتصادف أنهم كلهم من وجوه الثورة و المجتمع المدني اللذي لا ينكر دوره في رد الحياه الى الجسد السياسي المصري في الاعوام الستة الأخيرة .
* التشرذم و الإستقطاب :
في الفترة اللتي تلت تنحي المخلوع مباشرة و حتى طرح خدعة التعديلات الدستورية , كان الصف الوطني المصري المكون من القوى الداعية الى الثورة و القوى المشاركة في الثورة و القوى " القافزة " على الثورة و جموع اللامسيسين اللتي قامت فعليا بالثورة , جميعا على قلب رجل واحد و يتبنون موقفا واحدا توافقيا في حالة عدم موقف بالإجماع .
كان لا بد للقوى الجديدة في السلطة أن تبدأ أول ما تبدأ بمحاولة كسر وحدة هذا الصف ثم تفتيته إلى أشلاء بناءا على مبدأ " فرق تسد " الميكيافيللي الشهير , و إن لم تفلح فهي لا محالة واجدة نفسها في موقف لا تحسد عليه في مواجهة مد ثوري موحد لا يعلن مطلبا و هو قابل للتنازل عنه بأي شكل من الأشكال , صف ثوري امتداد للصف اللذي أصر من بعد موقعة الجمل على إسقاط مبارك و لم يهنأ له بال إلا بعد إسقاط مبارك , و هذا موقف لم يكن المجلس العسكري قادر بأي حال على مواجهته في هذا الوقت الحساس .
كانت أول محاولة لشق الصف ب " إختراع " التعديلات الدستورية و المعركة المفتعلة حول " نعم " و " لا " و صبغها بالطابع الديني هي أول محاولات شق هذا الصف , و كان نجاحها مبهرا للغاية بحيث أتى الإستفتاء و جناحي الثورة - العلمانيين و التيارات الدينية - قد أصبحا عدوان لدودان يكيل كل منهما الإتهامات للآخر إبتداءا بالجهل و ضيق الأفق و إنتهاءا بالتخوين و التكفير و ما الى ذلك , و كل منهما يرى في المجلس العسكري هو الورقة الرابحة اللتي ستنصره على غريمه بقوة الأمر الواقع .
النجاح الباهر اللذي حققته المحاولة الأولى لشق الصف أغرى السلطات بالمزيد من المحاولات الناجحة تلو الأخرى , الدستور أولا و الإنتخابات أولا , المبادئ الفوق دستورية و لا للإلتفاف على إرادة الشعب , و هلم جرا حتى أصبحت وحدة الصف الوطني المصري وقت الثورة جزءا من التاريخ و أصبح الواقع المستمر هو حالة التشرذم و العداء بين الأطراف جميعها .
لعنة زرع التشرذم لم تلقى على الأطراف السياسية فقط , بل نالت القوى المجتمعية نصيبها منها أيضا , فلا ننسى الفتن المستمرة بين المحامين و القضاة , و بين العمال و شركاتهم , و الطلبة و هيئات التدريس و مؤخرا بين المسلمين و المسيحيين و بين بعض القرى و القرى المجاورة لها , و كل هؤلاء يسعى لإستمالة المجلس العسكري للوقوف في صفه ضد غريمه و المجلس لا يعطي موقفا صريحا أبدا حتى لا يخسر أي طرف من الأطراف و يعطي لنفسه الفرصة للإستفادة القصوى من هذا التشرذم و العداء المتناصب بين أبناء الوطن الواحد و تحقيقا لنبوءة معلمهم و سيدهم حين قال " إما أنا أو الفوضى " .
و من سالف القول ان هذا التشرذم سوف يتم استخدامه بشدة في الانتخابات البرلمانية القادمة لصالح الفلول , فلا يوجد جبهة موحدة للتصدي لأي إنتهاكات أو تجاوزات و من يتم القاء جزء من " كعكة " المقاعد له لن ينتقد الإجراءات بحماسة عالية كما هو متوقع , و ها قد بدأت البشائر بتقييد اللجنة العليا للإنتخابات لإعطاء تصريحات المراقبة لمنظمات المجتمع المدني كما كان الحال في جميع الإنتخابات اللتي جرت في عهد المخلوع .
* التحريض على الثورة :
يرتبط التحريض على الثورة و رموزها بخطة التشرذم اللتي بدأت السلطات في القيام بها لرفع غطاء الدعم الشعبي عن الثورة و الثوار. بدأت هذه الحملة بعد التنحي على إستحياء شديد , فمن حين لآخر تسمع من بعض الأفواه عتابا للثورة على حرق الأقسام و إستخدام الجماهير للعنف ضد ظباط المباحث اللذين طالموا أذاقوا هؤلاء الناس أصناف الهوان و العذاب .
ثم تطورت اللهجة شيئا فشيئا لتصبح أن من قاموا بالهجوم على الأقسام اللتي كانت تمطر المظاهرات السلمية العابرة أمامها بالرصاص الحي و الخرطوش و قنابل الغاز هم مجرد " بلطجية " و ليسوا ثوارا , ثم التطاول على شهداء الأقسام اللذين منهم طلبة و جامعيون و سيدات و وصمهم أيضا بأنهم مجرد بلطجية قتلهم رجال الشرطة الأبرار دفاعا عن الأقسام و عن سيادة القانون .
و كالعادة نجحت الهجمة و تم تشويه صورة شهداء الثورة و مصابيها من الفقراء و المساكين , و تم إستخدام رقة حالهم و ملابسهم الرثة و البؤس و القهر البادين في أعينهم لتصويرهم على أنهم مجرد بلطجية و ليسوا من ثوار التحرير " المستحميين و لابسين أديداس و كيلفن كلاين " , و هذه جريمة أخلاقية أخرى قام بها من وقف وراء هذه و الهجمة و من والاهم عن سوء نية أو عن حماقة كالخبراء " الإستراتيجيين " و الإعلامي أحمد المسلماني .
بعد نجاح حملة التحريض على فقراء الثوار و الشهداء , كنتيجة طبيعية إنعزلوا كجناح بشري للثورة عن أجنحتها الفكرية و القانونية و السياسية بعد إحساسهم بإنكار الأخيرين لدورهم و عزوفهم عن الدفاع عنهم ضد ما يتعرضوا له من تشويه متعمد و ظالم و قاسي .
بعد عزل الجناح البشري للثورة بدأت المرحلة الثانية من حملة التحريض و التشويه و كان الهدف هذه المرة هي النخبة الإيجابية و النشطاء السياسيين اللذين غالبا ما يراهم العسكر على أنهم هم بتواجدهم في الشوارع من 2003 و فدائيتهم و تحديهم السافر لمبارك و أمن دولته منذ أن كانوا يتظاهرون في مظاهرات حاشدة من 50 فردا , هم من أهم أسباب إشتعال الثورة و وجود صورة ذهنية لدى المواطن المصري عن وجوب تحدي النظام في الشارع , كما أن هذه المجموعات هي اللتي دعت و حشدت بكل طاقتها ليوم 25 يناير نفسه بدون أن يكون في حسبانها أن تكون ثورة حقيقية .
و لا شك أيضا أن بني عسكر يرون أن السماح بوجود مثل هذه المجموعات في عصر مبارك كانت أصلا خطأ من أخطاء مبارك اللتي دفع ثمنها - في نظرهم - غاليا , و بالطبع يرون أن سحق مثل هذه المجموعات و القضاء عليها نهائيا أولوية و لكن بصورة تدريجية .
ففتحت وسائل الإعلام الحكومية و الخاصة على مصراعيها للفلول و أذنابهم و لواءات شرطة مجرمين تحت مسمى " خبير إستراتيجي " و كل من هب و دب لإلقاء التهم جزافا على النشطاء الشباب و الحركات الشبابية بدءا بالعمالة و إنتهاءا بالخوض في الأعراض و ما إلى ذلك من أساليب قذرة و دونية لا تليق فعلا إلا بمن يستخدمونها هذه الأيام .
و لكن كانت هناك عقبة في هذا الموضوع , فهؤلاء النشطاء يملكون دعما قانونيا رفيع المستوى منعدم التكلفة متمثل في المجتمع المدني بمنظماته و محامينه المغاوير اللذين لهم جولات لا تعد و لا تحصى في الدفاع عن النشطاء منذ أيام مبارك و حتى يومنا هذا , صحيح أن مجابهة المجتمع المدني مكلفة سياسيا للمجلس العسكري و خصوصا على المستوى الدولي , و لكن المكاسب مغرية للغاية متمثلة في رفع الغطاء القانوني عن النشطاء و ضرب مصداقية المجتمع المدني اللذي أوكلت إليه وحده مسئولية مراقبة الإنتخابات البرلمانية المقبلة , و هي مكاسب مهمة للغاية للعسكر على طريق هيمنتهم على السلطة .
و خاصة أن الفلول و النظام السابق لديهم تجارب سابقة باهرة النجاح في التشويه كالحملات اللي تمت على د. أيمن نور و د. البرادعي.
و نتيجة لشراسة الحملة و تركزها و إصرارها و السياسات الدفاعية الخاطئة اللتي إنتهجها النشطاء و النخبة و المجتمع المدني في الدفاع عن أنفسهم ضد هذه الهجمات , نجحت الحملة مؤخرا نجاحا شبه مؤكدا و تم الفصل الشبه تام بين الثورة كاملة و الشارع المصري اللذي يميل بطبيعته الى تصديق الحاكم ما بقى له أقل قدر ممكن من المصداقية .
حتى لا تكون هذه التدويتة طويلة زيادة عن اللزوم , سأتوقف حتى هذه النقطة و أكمل تحليل باقي النقاط في تدوينة أخرى منفصلة .
القاهرة في 15/11/2011
